طربيه: يفترض بمصرف لبنان أن يقدّم كل ما هو مطلوب للوزارة
عن أرباح مصرف لبنان التي أشار إليها النائب جورج عدوان، وعن مدى التزام المصرف المركزي قانون النقد والتسليف، قال طربيه
إطلاق الديناميكية للانتخابات النيابية وتعثّر اللجنة الوزارية الخاصة بها
يجري ذلك فيما تندفع القوى السياسية والحزبية في شكل لافت اخيرا الى اطلاق نداءات التحفيز للبنانيين المنتشرين في انحاء دياسبورا الاغتراب من اجل الاقبال على تسجيل اسمائهم للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة في السفارات والقنصليات في الخارج، علماً ان الترتيبات والاجراءات التنفيذية لاجراء الانتخابات في الداخل لا تزال غير مبتوتة تماماً بعد في ظل التمهل غير المفهوم وغير المبرر في اجتماعات اللجنة الوزراية المكلفة تنفيذ قانون الانتخاب الجديد ووسط اقرار الجميع باستحالة المضي في هذه الاجراءات قبل الاتفاق النهائي على مخرج لمسألة البطاقات الممغنطة والبيومترية.
أهم أسرار الصحف اللبنانية الصادرة في 24 آذار 2017
- تبدو المواجهة حتمية بين ادارات المدارس الخاصة والمعلّمين في ظل امتناع مستمر للمدارس عن التزام قانون السلسلة. (النهار) - بعد رئيس مجلس النواب يستعد حاكم مصرف لبنان للاحتفال بيوبيله الفضي في حاكمية المصرف السنة المقبلة. (النهار)
في التعصُّب المُعَوْلَم
وممّا قلناه أيضاً إنّ مجتمعاتنا المسمّاة
أزمة الكهرباء فشل تقني أو فساد سياسي؟
٣٠ مليار دولار حجم الخسائر التي تمَّ دفعها من أموال وجيوب اللبنانيّين منذ ١٩٩٢ من أجل إعادة تأهيل الكهرباء في لبنان، وهذا المبلغ يعادل ثلث الدين العام تقريباً. تقصّدتُ البدء في ذكر حجم الخسائر التي تمَّ هدرها على هذا القطاع للإضاءة على حجم الكارثة التي نعاني منها، لأنه بالرغم من هذه التكلفة الباهظة، ما زال المواطن اللبناني يعاني من تقنين مزمن في التيار الكهربائي.
حسابات إنتخابية وبرودة شعبية
المعالجة السريعة للكلام المُسرّب عن النائب ستريدا جعجع حول مجزرة إهدن، إن لناحية الاعتذار الكامل الصادر خصوصاً عن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أو لناحية ردّ الفعل المضبوط لدى تيار «المردة» قبل ان يُعلن قبوله الاعتذار، إنما أظهرَ وجود حقيقتين سياسيتين إنتخابيتين ستظللان المواجهات الانتخابية المقبلة.
هل قال وزراء التيار في الحكومة ان وزراء القوات يعرقلون العهد
هل تنفجر الحكومة وتسقط التسوية السياسية القائمة منذ انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية بعد ارتفاع حدة الخلاف بين التيار الوطني الحرّ والقوّات اللبنانية داخل الحكومة وخارجها على كيفية إدارة الشأن العام.
إن لم يُطعن بموازنة الـ 17... إستعدّوا لـ 18؟!
أمّا وقد أُقِرّت موازنةُ 2017 وستنتشر بلا «قطع الحساب» الذي يسبقها عن العام 2015. فهذا يعني أنّ التفاهم السياسي تجاوز ما يقول به الدستور وقانون المحاسبة العمومية. لكن هل هناك مَن يضمن أنّ العقدة عينَها لن تتكرّر عند البتّ بموازنة 2018 بلا «قطع حساب» الـ 2016، وهل هناك صيغة تمدّد العمل بنظرية «لمرة واحدة» التي اعتُمِدت مرةً ثانية؟!
“هوية لبنان الاقتصادية” على طاولة مجلس الوزراء
على جدول أعمال مجلس الوزراء في بعبدا اليوم بند (الرقم 35) يتضمن طلب الموافقة على اجراء دراسة حول مستقبل لبنان الاقتصادي للسنوات الخمس المقبلة تحت عنوان “هوية لبنان الاقتصادية”. وأوضح وزير الاقتصاد رائد خوري انه بعد موافقة مجلس الوزراء سيبدأ العمل لانجاز الدراسة في ستة اشهر، يصار بعدها الى تحويلها خطة، قبل اقرارها نهائياً لتصبح عابرة للحكومات.
طغيان منطق الخدمات الانتخابية على موازنة 2017
أقر مجلس النواب موازنة الـ2017 في خطوة تدعم عودة الانتظام المالي بعد غياب مستمر منذ العام 2005، ولكن برز بوضوح غياب الرؤية والخطة المالية في ظل طغيان منطق الخدمات الانتخابية اذ ان التصويت على بنود الموازنة طيّر الوفر الذي اقترحته لجنة المال والموازنة التي يعقد رئيسها النائب ابرهيم كنعان مؤتمراً صحافياً اليوم يعرض فيه تفاصيل ما تبقى من الوفر المقترح.
